إصدار ما قبل الإطلاق · ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦
الشروط والأحكام
شروط تشغيلية أولية لمنصة ريادة، وتخضع للمراجعة القانونية النهائية قبل استقبال معاملات أو بيانات حقيقية.1. نطاق الشروط وقبولها
تحكم هذه الشروط استخدام منصة ريادة وما يرتبط بها من خدمات طلب وتوريد وتشغيل ومتابعة القوى العاملة. إنشاء الحساب أو تقديم الطلب أو العرض أو استخدام أي وظيفة يعد قبولًا بهذه الشروط وبالسياسات المشار إليها فيها.
المنصة وسيط تقني وتشغيلي ينظم العلاقة والمعاملات ولا يصبح صاحب عمل للعامل أو طرفًا في علاقة العمل إلا إذا نص عقد مستقل صراحة على خلاف ذلك.
2. صحة الصفة والبيانات
يقر المستخدم بأن لديه الصلاحية النظامية لتمثيل المنشأة، وأن جميع بيانات المنشأة والطلبات والعروض والعمالة والتصاريح والأسعار والحسابات صحيحة ومحدثة وقابلة للإثبات.
يحظر تقديم طلب وهمي أو الادعاء بتوفر عمالة أو سعة غير موجودة أو غير قابلة للتجهيز خلال المدة المتفق عليها، كما يحظر استخدام بيانات أو مستندات منتهية أو مزورة أو تخص طرفًا آخر.
3. الطلبات والعروض وحجز السعة
يجب أن يتضمن الطلب المستفيد والموقع والمدة والعدد والتخصص والوردية والمتطلبات النظامية ومسؤوليات النقل والاستلام والتمويل. وللمنصة تعليق الطلب حتى استكمال أدلة الجدية والجاهزية.
لا يجوز للمورد عرض العدد نفسه أو حجزه لطلبات متعارضة، ويظل مسؤولًا عن صحة مصدر العمالة وقابليتها النظامية للعمل في المشروع وعن تحديث السعة فور تغيرها.
4. الأسعار والعمولة ومنع التجاوز
تعتمد الأسعار والعمولة والرسوم والضرائب وفق العرض والعقد والأمر المالي المعتمد داخل المنصة. ولا يصبح أي تفاهم خارج المنصة نافذًا ما لم يسجل ويعتمد في المسار المحدد.
يحظر التواصل أو التعاقد أو الدفع خارج المنصة بقصد تجاوزها أو إخفاء القيمة الفعلية أو التهرب من العمولة. ويشمل ذلك استخدام بيانات الأطراف التي عرفت من خلال المنصة لإتمام الصفقة مباشرة خلال مدة العلاقة والفترة المحددة في العقد.
عند ثبوت التجاوز يحق للمنصة المطالبة بالعمولة المستحقة والتكاليف والأضرار المباشرة، وتعليق الحساب أو إنهاؤه، مع الاحتفاظ بحقوقها النظامية.
5. التشغيل والحضور والساعات الإضافية
يحدد العقد جهة ومكان الاستلام والتسليم ومسؤولية النقل والتصاريح والزي والمعدات والإشراف وساعات العمل والورديات. ولا يبدأ التشغيل قبل اكتمال بوابات الجاهزية.
تسجل أحداث الحضور والانصراف والتصحيح والاستبدال مع الوقت والمصدر والسبب والدليل. ولا يجوز محو السجل الأصلي أو إنشاء ساعات إضافية دون علم الأطراف المخولة.
لا تعتمد الساعات الإضافية أو الانتظار أو البدلات أو الخصومات إلا وفق السياسة المقفلة في العقد وبعد مطابقتها مع الحضور واعتماد الأطراف المحددة.
6. التمويل والمستحقات والصرف
يجوز اشتراط التمويل المسبق أو أمر شراء أو حد ائتماني أو دفعات مرحلية قبل الترسية أو التعبئة. ولا يعد رصيد المنصة حسابًا بنكيًا أو محفظة مرخصة إلا بعد تفعيل الخدمة من خلال مزود دفع مرخص وعقد مستقل.
يحتسب مستحق المورد من الساعات والخدمات المقبولة بعد الخصومات الموثقة والرسوم المتفق عليها. ويوقف الصرف عند وجود اعتراض جوهري أو نقص في التمويل أو المستندات أو بيانات المستفيد.
تخضع أوامر الصرف لفصل الواجبات؛ فلا يجوز لمن أنشأ الأمر أن يعتمد صرفه منفردًا.
7. الاعتراضات والخصومات
يجب تسجيل الاعتراض خلال المدة المبينة في العقد مع رمز سبب ووصف ودليل. ويبلغ الطرف الآخر ويمنح فرصة للرد قبل القرار النهائي.
يحظر الخصم التعسفي أو الرجعي غير المتفق عليه. ولا يغير الاعتراض السجلات الأصلية، بل يضاف قرار مستقل قابل للتدقيق.
8. السلوك المحظور وإجراءات الحماية
يحظر الاحتيال والتواطؤ وانتحال الصفة وتزوير الأدلة والتلاعب بالحضور والأسعار أو تقييمات الأداء، واختبار صلاحيات لا يملكها المستخدم، ومحاولة الوصول إلى بيانات منشأة أخرى.
يجوز للمنصة تقييد وظيفة محددة أو تعليق الحساب أو المشروع أو المدفوعات مؤقتًا أثناء التحقيق، أو حظر المستخدم أو المنشأة عند وجود خطر جسيم أو مخالفة متكررة، مع تسجيل السبب والإجراء والمراجع.
9. التكاملات الحكومية والخارجية
أي ظهور لخيار نفاذ أو أجير أو الدفع بعبارة قريبًا لا يعني وجود ربط أو اعتماد رسمي. لا تستخدم النتائج الحكومية إلا بعد الربط الرسمي والتحقق التقني والنظامي.
قد يتأثر توفر بعض الخدمات بتوفر الجهة الخارجية، ولا يجوز للمستخدم إدخال مفاتيح أو بيانات دخول حكومية في حقول غير مخصصة.
10. المسؤولية وإنهاء الاستخدام
يبقى كل طرف مسؤولًا عن التزاماته النظامية والتعاقدية وعن أفعال مستخدميه. ولا تعفيه أدوات المطابقة أو التحقق من إجراء العناية الواجبة المطلوبة.
يجوز إنهاء الحساب بعد تسوية الالتزامات المفتوحة وحفظ السجلات المطلوبة نظاميًا. ولا يؤدي الإنهاء إلى إسقاط العمولات أو المستحقات أو المطالبات السابقة.
11. القانون والتواصل
تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. تقدم الإشعارات النظامية إلى شركة ريادة الأعمال الناجحة لحلول الأعمال عبر قناة التواصل المعتمدة التي ستنشر قبل التشغيل العام.